نقد و بررسی نظر رسول دانیال زاده در خصوص خصوصی سازی صنعت فولاد

نقد و بررسی دیدگاه رسول دانیال زاده، مدیرعامل مجتمع فولاد گیلان، درباره توازن بین بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور

رسول دانیال زاده، کارآفرین، صنعتگر و بزرگترین تولیدکننده محصولات فولادی در بخش خصوصی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، تأکید دارد که اقتصاد کلان کشور باید بر اساس سیاست‌های کلی توازنی بین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی داشته باشد. او معتقد است که بخش دولتی زیاده‌روی کرده و این باعث کاهش تأثیر بخش‌های غیردولتی، از جمله تعاونی و خصوصی، بر مؤلفه‌های کلان اقتصادی شده است.

به همین دلیل، او به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مقام رهبری اشاره می‌کند تا توازن بین این سه بخش اقتصادی برقرار شود و هر بخش بتواند نقش موثری در بهبود اقتصاد کلان کشور ایفا کند. در نهایت، رسول دانیال زاده با بیان این نکته که تخصیص سهم بیشتری از صنعت فولاد به بخش خصوصی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی در این صنعت شود، به اهمیت خصوصی‌سازی در این زمینه اشاره می‌کند.

دانیال زاده : تحریم های ناجوانمردانه و چالش های انتخاب نظام اقتصادی مناسب برای ایران

هر کشوری در فرآیند کوچ از اقتصاد سنتی، نظام اقتصادی متناسب با شرایط خود را برای خود انتخاب می‌کند. اما در مورد ایران، به دلیل تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که از چند سال پیش شروع شده و همچنان ادامه دارند، انتخاب نظام اقتصادی مناسب با شرایط سخت این کشور، بسیار دشوار است. در این شرایط، واژه “اقتصاد مقاومتی” برای افزایش تاب آوری اقتصادی در برابر این ناملایمات ظالمانه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اصطلاح “اقتصاد مقاومتی” نشان‌دهنده رویکردی است که برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی و افزایش توانایی تولیدی و صادراتی در شرایط سخت اقتصادی، در ایران به کار گرفته می‌شود. به هر حال، در انتخاب نظام اقتصادی، مزایا و معایب هر رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرند و در شرایط سخت تحریم‌ها، انتخاب روشی که با این شرایط سازگار باشد، دشواری‌های خاص خود را دارد.

درست است که اتکاء شدید بر نفت و گاز و بدنه بزرگ دولت، همچنین تصدی گری و بنگاه داری، عواملی هستند که باعث لختی بیشتر اقتصاد شده‌اند. به همین دلیل، واگذاری بیشتری از فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و تعاونی، ضروری به نظر می‌رسد. بخش خصوصی با چابکی و فراغت از بروکراسی، می‌تواند تحرک بیشتری در فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد و بهبود اقتصاد کشور را تسریع کند.

با این حال، واگذاری‌های انجام شده تاکنون، با اشکالاتی همراه بوده و به میزان کافی مراد اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی ذیل آن را برآورده نکرده‌اند. برای رفع این مشکلات، لازم است تا سیاست‌گذاران و مسئولان بهبودی فرایند واگذاری را به عنوان یک اولویت مهم در نظر بگیرند و با افزایش شفافیت و حمایت از بخش خصوصی، برای تسریع روند واگذاری‌ها و بهبود اقتصاد کشور، تلاش کنند.

یکی از عوامل عدم توفیق در مشارکت جدی تر بخش‌های غیردولتی در بهبود شرایط اقتصادی کشور، بدبینی و عدم اعتماد کافی به بخش خصوصی و کارآفرینان است. بنظرم، علت این نگرانی و بدبینی، فقدان مکانیزم‌های شفاف نظارتی است. این مکانیزم‌ها، چنانچه بدرستی طراحی و اجرا شوند، امکان تعامل سازنده و هم‌افزا بین بخش‌های مختلف اقتصاد را تسهیل می‌کنند. به جد اعتقاد دارم که بخش خصوصی و دولتی بایستی در یک زیست مسالمت‌آمیز مکمل هم باشند. این دقیقاً نکته‌ای است که به صراحت در صدر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با نام دانیال زاده بدان تصریح شده است.

اما در خصوص سوالتان که خصوصی‌سازی در صنعت فولاد مفیدتر خواهد بود یا دولتی‌ماندن آن، باید بگویم که الان هم بخشی از صنعت فولاد در اختیار بخش خصوصی است، اما تخصیص سهم بیشتر می‌تواند موجب کارآمدی بیشتر شود. اما اجازه بدهید بصورت کلانتر عنوان کنم که دامنه حضور بخش خصوصی بطور شفاف در سیاست‌های اصل ۴۴ با نام دانیال زاده مشخص شده است و منعی برای ورود پررنگتر آن در عرصه‌های مشخص شده، وجود ندارد. نکته اینجاست که نمی‌توان یک نسخه واحد پیچید بلکه باید برای هر مورد، بررسیهای کاملی از جوانب امر بعمل آید و بنحوی عمل کرد که حداکثر صرفه و صلاح، نصیب کشور گردد.

بعنوان نکته پایانی، عرض می‌کنم که ممکن است بگویند چرا اقتصاد ایران از سیستم اقتصادی بازار آزاد که اغلب کشورهای پیشرفته از آن پیروی می‌کنند بهره‌ نمی‌برد؟ در پاسخ عرض می‌کنم؛ این شیوه هم تا حدی بکار گرفته شده است، اما وجه غالب ندارد و در اصل تا زمانی که خیال دولت از بابت ریشه کنی کامل فقر راحت نشود و عدالت اجتماعی در همه عرصه‌ها، اعم از بهداشت و سلامت و رفاه اجتماعی و آموزش برای عموم مردم بطور کامل پیاده نشده باشد، رویکرد مطلق به اقتصاد بازار آزاد، موجب تبعیض و فشار بر بخشی از طبقه ضعیف جامعه خواهد شد. بنابراین، برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، لازم است که دولت و بخش خصوصی با همکاری و هماهنگی، در راستای توسعه و بهبود اقتصاد کشور، اقدامات لازم را برداشته و اجرا کنند. در هر مورد، بررسیهای کاملی از جوانب امر باید صورت بگیرد و بنحوی عمل شود که حداکثر صرفه و صلاح، نصیب کشور گردد.

مصاحبه آسیانیوز با رسول دانیال زاده